به گزارش پترون به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون ، مصوبه هیات وزیران در خصوص سند توسعه بخش تعاون که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶ تصویب شده بود، از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. این تصویب نامه، جایگزین تصویب نامه شماره۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶ ﻫ مورخ ۱۳۹۲.۲.۸ می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، به‌ منـظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست ‌و پنج ‌درصد، دولت با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ی مجموعه راهکارها مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل کرد.

گفتنی است؛ رئیس جمهور محترم در روز ملی تعاون در سال ۱۴۰۱،  با تاکید بر ضرورت افزایش نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور، دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در حوزه تعاون را مکلف کرد، حداکثر در یک ماه، گزارشی از دلایل کاستی‌های موجود در اجرای سند ملی تعاون و راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند ارائه کنند.

به استناد فرمایش ریاست جمهوری در نشست روز ملی تعاون، دستگاه‌های مسئول در اجرای این سند مکلف شدند تا نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند که در این خصوص جلسات متعددی با حضور اتاق تعاون ایران و سایر مسئولان بخش تعاون برگزار و نتایج کارشناسی ارائه شد.

خاطرنشان می شود،  این پیگیری ها به صورت منظم صورت و جلسات متعددی هم برگزار شد و سندتوسعه تعاون پس از بررسی ها با تصویب هیات وزیران، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.