به گزارش پترون مالیات علی‌الحساب یک‌درصدی بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و کاهش خام‌فروشی و با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت اعمال شده است.
طبق بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، صادرات مواد معدنی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض است و درآمدهای حاصل از آن برای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد.
بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مؤدیان را مکلف کند مالیات سال جاری را به‌صورت علی‌الحساب و متناسب با فعالیت پرداخت کنند.
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در سال ۱۴۰۴ اخذ مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد معدنی را قانونی دانسته و شکایت مطرح‌شده در این زمینه را رد کرده است.
مالیات علی‌الحساب پرداختی پس از رسیدگی به اسناد و تعیین مالیات نهایی از مالیات قطعی کسر می‌شود و در صورت پرداخت مازاد، مبلغ اضافی مسترد خواهد شد.
این مالیات به دلیل ماهیت علی‌الحساب بودن، بار مالی جدیدی ایجاد نمی‌کند و با هدف شفافیت اجرا می‌شود.