به گزارش پترون در پی آسیب های وارده به برخی از زیر ساخت های کلیدی کشور به خصوص در زمینه پتروشیمی و فولاد نگرانی ها نسبت به تبعات این رخداد افزایش پیدا کرده است.

خارج شدن برخی از پتروشیمی ها از مدار تولید نظیر پتروشیمی مارون ، امیرکبیر ، تندگویان، غدیر و ……این نگرانی ها را تشدید کرده، در چنین شرایطی اقتصاد وارد فاز جدیدی می‌شود که مهم‌ترین ویژگی‌ آن «کمیابی» است، نه صرفاً نوسان قیمت. در چنین فضایی، کارکرد طبیعی بازار که بر اساس تعادل عرضه و تقاضاست، دچار اختلال می‌شود، چون عرضه دیگر قابل پیش‌بینی و پایدار نیست.

در شرایط فعلی کشور عرضه مواد اولیه در بورس کالا آن هم زمانی که عرضه کاهش یافته تبدیل به یک شمشیر دو لبه میشود که به جای آرام کردن بازار کمبود به صورت عدد و رقم فریاد می زند و این خود انتظارات تورمی و کمبود را تشدید میکند . خریداران واقعی و غیرواقعی وارد رقابت می‌شوند، قیمت‌ها جهش می‌کند و این سیگنال به کل اقتصاد منتقل می‌شودو احتکار و رفتارهای هیجانی را تقویت می‌کند.

در جایی که نه نظارتی هست، نه شفافیتی، و نه توزیع عادلانه‌ای رانت و فساد به‌سرعت رشد می‌کند و حتی تولیدکننده واقعی هم برای تأمین مواد اولیه باید از مسیرهای غیرشفاف و گران‌تر عبور کند.

آنچه که حائز اهمیت است این است که اقتصاد نیاز به یک مدل «مدیریت‌شده» دارد، نه بازاد آزاد ، تقاضا باید پالایش شود ، رفتار تولیدکنندگان واقعی و فعال مورد بررسی قرار بگیرد و از آنجا که در شرایط بحران همه مصرف ها ارزش یکسان ندارند باید تامین مواد اولیه برای صنایع غذایی ، دارویی و کالاهای اساسی در اولویت قرار بگیرند حتی اگر به معنی محدودشدن دسترسی برخی از صنایع دیگر باشد.