به گزارش پترون نرخ ارز مسافرتی که پیش‌تر حدود ۷۱هزار تومان بود، اکنون با مبنای تالار دوم مرکز مبادله محاسبه می‌شود که با احتساب کارمزد، بیشتر از ۱۰۰هزار تومان است. این تغییر موجب از بین‌رفتن رانت ارزی حدود ۱۵‌میلیون تومانی برای هر مسافر می‌شود و گامی مهم در جهت همگرایی نرخ‌ها و اصلاح ساختار بازار ارز به شمار می‌آید.

با اجرای ساز و کار جدید بانک مرکزی، نرخ ارز مسافرتی از محدوده ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت و عملا یارانه پنهان سفرهای خارجی حذف شد. این اقدام که نرخ ارز مسافرتی را به نرخ آزاد نزدیک می‌کند، گامی در جهت همگرایی بازارها، کاهش رانت ارزی و اصلاح ساختار چند نرخی ارز به شمار می‌آید و انتظار می‌رود در میان‌مدت موجب ثبات بیشتر بازار شود.

از روز شنبه سوم آبان، بانک مرکزی سازوکار تازه‌ای را برای محاسبه نرخ ارز مسافرتی به اجرا گذاشت. بر اساس این دستورالعمل، نرخ روزانه ارز مسافرتی بر مبنای نرخ تالار دوم ارز تجاری مرکز مبادله ایران به‌علاوه هزینه تبدیل و نقل‌وانتقال محاسبه می‌شود.

این تغییر صرفا شامل ارز مسافرتی است و سایر سرفصل‌های خدماتی مانند ارز دانشجویی، درمانی و ورزشی بدون تغییر باقی مانده‌اند. خرید و تحویل ارز نیز فعلا از طریق بانک‌های ملی، ملت و سامان ادامه دارد تا در آینده نزدیک با راه‌اندازی سامانه ارز مسافرتی، فرآیندها به‌صورت متمرکز انجام شود.

بر اساس اعلام مرکز مبادله، نرخ ارز مسافرتی در روزهای اخیر با جهش قابل‌توجهی از محدوده ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان (نرخ اسکناس تالار اول) به حدود ۹۶ هزار و ۴۶۸ تومان افزایش یافته است؛ با احتساب کارمزد، قیمت تمام‌شده هر دلار برای مسافران حدود ۱۰۱ هزار تومان محاسبه می‌شود.

این تغییر در عمل موجب نزدیک‌تر شدن نرخ ارز مسافرتی به سطوح نرخ آزاد شده و از منظر سیاستگذاری ارزی، گامی در جهت همگرایی نرخ‌ها و کاهش شکاف میان بازار رسمی و غیررسمی به شمار می‌آید.

اختلاف قابل‌توجه میان نرخ پیشین ارز مسافرتی (حدود ۷۰ هزار تومان) و نرخ جدید مبتنی بر تالار دوم مرکز مبادله (حدود ۱۰۰ هزار تومان) عملا به معنای کاهش یارانه پنهان ارزی است که پیش‌تر به هر مسافر اختصاص می‌یافت. با درنظر گرفتن سهمیه معمول ۵۰۰ دلار برای هر سفر خارجی، این تغییر نرخ موجب می‌شود میزان یارانه ضمنی دولت به هر فرد حدود ۱۵‌میلیون تومان کاهش یابد.

در نتیجه، اجرای سازوکار جدید نه‌تنها به همگرایی نرخ‌ها و جلوگیری از رانت ارزی کمک می‌کند، بلکه از فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور نیز می‌کاهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای این سازوکار جدید می‌تواند به تدریج اثرات مثبتی بر انتظارات بازار بگذارد و مانع شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه از مسیر ارز مسافرتی شود.

همچنین، هم‌راستا شدن قیمت‌ها در بازارهای مختلف (ارز تجاری، اسکناس و خدماتی) از انحراف منابع ارزی جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری را در جریان تخصیص ارز ایجاد می‌کند.