به گزارش پترون در نامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کالای جاده ای بندر امام به مدیران شرکت های حمل و نقل بندر امام آمده است: پرداخت هر گونه وجه، تحت هر عنوان به صورت غیرقانونی و از محل کارمزد (درآمد) قانونی شرکت های حمل و نقل به صاحبان کالا یا نمایندگان آن ها اکیدا ممنوع بوده و مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می شود.

در این نامه هشدار داده شده در صورت کشف و احراز هر گونه مستندات، مبینی بر پرداخت کمیسیون برگشتی، این انجمن موضوع را تا حصول نتیجه، از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری کرده و با شرکت حمل و نقل متخلف و همچنین صاحبان کالا یا واسطه ها (دلالان) برابر قانون اعمال خواهد شد.