به گزارش پترون در حالی که محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت هفته گذشته از آغاز به کار «تالار دوم ارزی» از روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه خبر داده بود، پیگیری‌های صورت‌گرفته از مرکز مبادله ارز نشان می‌دهد که این وعده تا لحظه تنظیم این گزارش محقق نشده است.

این در حالیست که دهقان دهنوی اعلام کرده بود که این تالار با هدف کاهش موانع غیرضروری و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، راه‌اندازی خواهد شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان امکان خواهد داد تا قیمت‌ها را به صورت توافقی تعیین کنند. بر اساس اظهارات وی، این ابتکار قرار بود بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی را کاهش داده و انگیزه برای ایفای تعهدات ارزی را تقویت کند.

با این حال، آن‌چه در عمل مشاهده می‌شود، عدم تطابق زمان‌بندی اعلام‌شده با واقعیت اجرایی است.

نبود این تالار، نه‌تنها مسیر بازگشت ارز را برای صادرکنندگان دشوارتر می‌سازد، بلکه فشار بیشتری بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد می‌کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های درآمد ارزی ناشی از تحریم‌ها و کاهش صادرات نفتی مواجه است، عدم بازگشت ارز صادراتی می‌تواند تعادل بازار ارز را بر هم زده و به تشدید نوسانات دامن بزند.

از سوی دیگر، واردکنندگان نیز از این وضعیت متضرر می‌شوند؛ چراکه در غیاب سازوکارهایی برای تأمین ارز از محل صادرات، ناچار به تأمین ارز از بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر خواهند بود. این موضوع به‌طور مستقیم بر هزینه تمام‌شده تولید، قیمت کالاهای نهایی و سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

برخی واحدهای صنعتی در هفته‌های اخیر گزارش داده‌اند که به‌دلیل تأخیر در تخصیص ارز و نوسانات نرخ ارز، واردات مواد اولیه با اختلال مواجه شده و بخشی از خطوط تولید ناچار به کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت شده‌اند.

در چنین شرایطی، عدم تحقق وعده راه‌اندازی تالار دوم ارزی، نه‌تنها بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه پیام ضعف در هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه سیاست‌گذاری ارزی را به بازار مخابره می‌کند. انتظار می‌رود بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت با شفاف‌سازی وضعیت موجود، زمان‌بندی دقیق و دستورالعمل‌های اجرایی این طرح را هرچه سریع‌تر اعلام کنند تا از بروز اختلالات بیشتر در روند بازگشت ارز و تأمین نیازهای وارداتی کشور جلوگیری شود.