به گزارش پترون عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در 12 اسفند 1403 به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم توسط مجلس استیضاح شد و کلید را تحویل داد.

همتی در دفاع از عملکرد خود عنوان کرد که افزایش نرخ ارز و سیاست های ارزی بر عهده بانک مرکزی است ،34روز از این استیضاح می گذرد و نه تنها روند افزایشی نرخ ارز متوقف نشده بلکه با شتاب بیشتری در جریان است .

این امر نشان می دهد که تصمیم مجلس در مدیریت نوسانات ارزی هیجانی بیش نبوده است .

قیمت دلار در بازار آزاد قبل از استیضاح 92 تومان بود و بعد از آن به 91 تومان کاهش یافت ،این کاهش تنها تا 15 اسفند پا برجا بود و دوباره روند صعودی را در پیش گرفت در روزهای پایانی سال دلار وارد کانال 100 تومان شد و در شروع سال جدید به 103 هزار تومان رسید .

این روند نشان می دهد که مشکل بازار ارز صرفا به عملکرد یک وزیر برنمیگرددبلکه ریشه در سیاست های اقتصاد کلان دارد بدون اصلاحات ساختاری تغییر افراد نمی تواند بحران ارزی را حل کند.