به گزارش پترون کمبود منابع ارزی دولت سیزدهم را مجبور کرد تا نرخ ترجیحی را از چهارهزارو 200 به 28هزارو 500 تومان افزایش دهد. این دولت تضمین داد که همچنان تمام نیازهای ارزی را با این نرخ تأمین می‌کند که البته با کاهش تعداد درخورتوجهی از کالاها به این تعهد عمل نکرد.

وزیر اقتصاد دولت وقت اعلام کرد این سیاست تأثیر بسیار محدودی خواهد داشت که این‌طور نبود. در زمان شروع دولت چهاردهم، قیمت دلار تقریبا 58 هزار تومان بود. این قیمت در روز چهارشنبه 26 آذر که روز افتتاح رسمی بازار ارز توافقی بود، در بازار آزاد تقریبا به 78 هزار تومان رسید. در کمتر از چهار ماه، نرخ ارز حدود 32 درصد رشد داشته است که یک رکوردشکنی در جهش قیمت ارز در چهار ماه ابتدای کار یک دولت محسوب می‌شود.

به نظر رئیس بانک مرکزی در نرخ توافقی، نرخ ارز به دلیل عرضه و تقاضا، کشف خواهد شد. پس از این سخنان، گروهی این اقدام را گامی مثبت برای کاهش رانت، حرکت به سمت بازار واقعی ارز، تشویق صادرات و رونق بازار بورس بیان کرده و از این سیاست حمایت کرده‌اند.

در صورتی که بازار ارز، بازار رقابتی نیست و بی‌ثباتی‌های پیاپی سیاسی، کنش و واکنش‌های نظامی و سیاسی بین ایران و اسرائیل، پیروزی ترامپ در آمریکا، سقوط اسد و… عامل مهمی در ایجاد نااطمینانی‌ها و افزایش نرخ ارز بوده است.

پرسش این است که دولت چه سیاستی برای مقابله با این وضعیت خواهد داشت. از سوی دیگر افزایش بیش از 20درصدی نرخ ارز، موجب تورم در جامعه خواهد شد و این برای جامعه‌ای که 13 سال است در زیر فشار تحریم قرار گرفته و درآمد سرانه‌اش تقریبا یک‌سوم کاهش یافته و فقیرتر شده است، تحمل‌کردنی نیست.