درگاه الکترونیکی مدیریت فرآیند هماهنگ، نام دقیق سامانه بهین یاب است.این درگاه الکترونیکی با این هدف ایجاد شده تا با یکسان سازی اطلاعات بنگاه های اقتصادی می‌تواند در کوتاه ترین زمان ممکن درخواست متقاضیان را برای ایجاد سرمایه گذاری صنعتی و معدنی به ثبت برساند.

تاریخچه بهین یاب

سالها پیش خریداران بورس کالا از طریق سهمیه دولتی می توانستند اقدام به خرید محصولات پتروشیمی نمایند، اما با انتقادات فراوانی که به این رویه وارد می شد و آن را عاملی برای رانت خواری عنوان می کردند، به‌منظور ساماندهی و دسترسی یکسان متقاضیان، سایت بهین‌یاب مسوول ثبت نام از خریداران محصولات پتروشیمی در بورس کالا شد. این اقدام سبب شد تا رضایت خریداران از محصولات پتروشیمی بیشتر تامین شود.

با ابلاغ دولت، سایت بهین‌یاب که زیر نظر وزارت صنعت و معدن فعالیت می کند، مسوول ثبت نام از تولید کنندگانی شد که متقاضی خرید محصولات پتروشیمی هستند. بازرسان وزارت صنعت بعد از بازرسی از کارخانه ثبت نام شده و تولیدات آن و سایر موارد، صلاحیت شرکت را برای خرید محصولات پتروشیمی تایید کرده و آن را به بورس کالا برای خرید معرفی می کند.

در حال حاضر خریداران مواد اولیه فقط و فقط با مجوز وزارت صنعت (سامانه بهین‌یاب) اجازه حضور در معاملات بورس کالا را پیدا می کنند .

در حال حاضر تولیدکنندگان بخش پایین دستی پتروشیمی به شدت از حضور دلالانی رنج می برند که با سوء استفاده از ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سامانه بهین‌یاب، با خرید مواد اولیه از بورس و فروش با نرخ های چند برابری به تولیدکنندگان واقعی، در آستانه تعطیلی قرار دارند.

طی امسال موضوع صاحبان پروانه های صوری در مناطق آزاد و یا سهمیه‌های برخوردار از معافیت مالیاتی ۹ درصدی در سامانه بهین‌یاب باعث شد تا مواد پتروشیمی راحت‌تر و ارزان‌تر به دست واسطه‌ها برسند.

در این زمینه کارشناسان معتقدند رصد مداوم شرکت‌های صوری و سهمیه‌های غیر واقعی در سامانه بهین‌یاب از سوی نهاد های نظارتی، باید انجام شود. در صورت وجود پروانه بهره برداری، قدر مسلم برخلاف برخی ادعاها یک پیرزن نمی‌تواند از فیلتر بهین یاب عبور کرده و به واسطه این پروانه از سهمیه خرید پی وی سی در بورس کالا برخوردار شود مگر اینکه در مچینگ بورس پس از عدم اقبال خریداران روبرو، از سوی عرضه کننده پتروشیمی در فضای تجاری معامله‌ای خارج از بورس رخ دهد ولی در بخش تولید همچنان وجود پروانه‌های صوری آزار دهنده است که اغلب آنها مربوط به مناطق محروم و دور افتاده کشور بوده و ظرفیت های غیر واقعی بالایی را نشان می دهند.

اینکه پروانه بهره برداری کارخانه های تولیدی تعطیل شده در دست واسطه های بزرگ باشد باید از طریق واحد های متشکلی بطور دائم بازرسی و رصد شود.

راهکار

باید نهادهایی همچون دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی و یا اتحادیه‌های فراگیر ناظر بر تعاونی های پایین دستی و تشکل های نظارتی ضمن بازدیدهای مداوم و اقدام برای بازرسی و نظارت حتی به هزینه خود تولید کننده ها و تعیین بودجه‌ای برای این موضوع، همواره بازرسی های اتفاقی را در دستور کار خود قرار دهند و از این طریق کاهش هزینه های غیر عادی قبوض آب و برق و یا هزینه بیمه و مالیات برخی واحدهای تولیدی که حاکی از خاموش بودن چرخه تولید آنها است را از خرید مواد پتروشیمی در بورس کالا منع کنند.

چه باید کرد؟

اصلی ترین مشکل سامانه بهین‌یاب حضور مشتریان غیر واقعی در این سامانه است. بهین‌یاب بسیار قوی است اما اشکالات و نقایصی دارد و این نقایص زمانی که می‌خواهیم از آن به عنوان مرجعی برای تشخیص صلاحیت خریدار استفاده کنیم خودنمایی می کند که ناظر بر کارکرد سامانه نیست بلکه ناشی از دید مدیریتی مسپولان امر در این حوزه است که بایستی حمایت جدی و واقعی خود را از این سامانه اعلام کنند.

در حقیقت از آنجا که اطلاعات در این سیستم توسط کارشناسان محلی و استانی تایید می شود، وجود خطای بالا در آن وجود دارد، از همین رو اگر این کارشناسان خواسته و ناخواسته خطایی در ورود اطلاعات داشته باشند در کل سیستم ایجاد خطا خواهد کرد.

برای این ادعا می‌توان به موردی اشاره کرد که دفتر صنایع تکمیلی پایین دستی پتروشیمی آنرا عنوان کرده است. در یکی از استان ها فردی پروانه تولید ۶ میلیون جفت کفش در سال را داشت اما تعداد پرسنل را تنها ۵ نفر اعلام کرده بود. همین فرد پروانه دیگری به منظور تولید ۴ میلیون کفش با ۴ نفر پرسنل را گرفته بود. همچنین پروانه دیگری نیز برای این فرد صادر شده بود که به موجب آن مجوز تولید ۳ میلیون جفت کفش با سه نفر پرسنل داده شده بود، واضح است که این اعداد نمی تواند درست باشد. به شکل ساده می‌توان گفت، زمانی که ۳ نفر برای تولید ۳ میلیون کفش در این سامانه تایید می‌شود و میزان مصرف پی وی سی را مشخص می‌کند، همین اظهارات مبنای خرید در سامانه بهین‌یاب و ایجاد خطا خواهد کرد.

البته این خطای بالا تا زمانی که مبنای معامله قرار نگیرد مهم نیست اما اگر برمبنای این اظهارات خرید انجام شود مشکل ساز خواهد بود.

از سوی دیگر مشکل دیگر بهین‌یاب این است که کنترل چند هزار واحد تولیدی به صورت دستی غیر ممکن است و سیستم باید از سطحی از هوشمندی برخوردار باشد و برای رفع این مشکلات سامانه بهین‌یاب چند کار انجام شد. اول اینکه بورس کالا آمارهایی تهیه کرد و به کمک سازمان بازرسی کل کشور برخی کدهای جعلی که بیشتر مربوط به کدهای مناطق آزاد بودند، بسته شد.

متولی بهین‌یاب خود وزارت صنعت است اما حل مشکلات بهین‌یاب را از دیگران مطالبه می‌کند. در همین رابطه وزیر صنعت با انتقاد از خریداران بهین‌یاب، حل مشکل را از بورس مطالبه می‌کند و مدعی است چرا این واسطه ها در بورس حضور دارند، در حالی که خود وزارت صنعت مجوز حضور و ورود این افراد را داده است.

تا زمانی که خود تولیدکننده‌ها در قالب تشکل‌ها و انجمن‌ها و اتحادیه‌های خود به موضوع ورود نکنند و سهمی در تایید ظرفیت‌ها نداشته باشند این مشکل حل نمی‌شود، در عین حال خود سیستم هم باید هوشمند شده و استانداردهایی داشته باشد. با این حال در شرایط کنونی از ظواهر امر بر می‌آید که فعلا وزارت صنعت برنامه ای برای اصلاح این ساختار ندارد اما انتظار این است که در وزارت دولت دوازدهم برنامه ای جدی برای توسعه عملیاتی این سامانه ارائه شود.

کدهای مناطق آزاد

در مناطق آزاد مشکل اصلی، مشکل گمرک و کنترل‌های گمرکی است. سال گذشته در بورس کالای ایران حدود ۵۶۰ هزار تن پلیمر به مناطق آزاد فروخته شده که حدود یک چهارم پلیمر کشور می شود. در حالی که به گواهی آمار و اطلاعات کل مصنوعات پلیمری که از این مناطق صادر شده حدود ۲۵۰۰ تن بوده که نشان دهنده این است که سیستم گمرکی در مناطق آزاد مشکل دارد.

وقتی کنترل گمرکی وجود نداشته باشد شرایط به شدت فسادزا خواهد بود، زیرا زمانی که کالایی را به مناطق آزاد وارد می‌کنید از بسیاری از مالیات‌ها و عوارض معاف خواهید بود اما زمانی که می‌خواهید آن کالا را مجددا وارد کشورکنید باید نهادی بتواند جلوی شما را بگیرد.

این در شرایطی است که اغلب مناطق آزاد کشور حتی فنس گمرکی ندارد و هیچ کنترل گمرکی در برخی مناطق آزاد وجود ندارد و در مناطقی هم که کنترل وجود دارد کنترل ها بسیار سهل گیرانه است.

مسئله دوم اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که به اعتقاد سازمان امور مالیاتی این مالیات در مناطق آزاد باید توسط گمرک گرفته شود، در واقع گمرک با بررسی هایی که انجام می دهد مشخص کند که اگر این کالا به داخل کشور باز می گردد در مبادی خروجی مناطق آزاد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را بگیرد اما اگر قرار بر صادرات است اجازه صادرات بدهد. با این وجود، گمرک این مسئولیت را نمی پذیرد و می‌گوید کاری در این زمینه ندارد.

بنابراین برای فرار از این مالیات شرکت خریدار در مناطق آزاد ثبت می شود، به این ترتیب این مسائل باعث شده در مدیریت خریدهای شرکت هایی که در مناطق آزاد وجود دارند با مشکل مواجه باشیم.

این مشکل با بستن کد حل نمی شود بلکه با اصلاح سیستم گمرکی قابل حل است.

به اعتقاد تولید کنندگان واقعی پایین دستی کشور؛ سامانه بهین‌یاب یک سامانه بسیار پیشرفته و قابل اتکا می باشد که جهت جلوگیری از ورود کدهای غیرتولیدکننده به بورس کالا در دولت دوازدهم مورد حمایت قاطع واقع شود.

فرآیند خرید محصولات پتروشیمی توسط تولید کنندگان پایین دستی به صورت زیر است:

۱-  تاسیس و راه اندازی خط تولید توسط تولید کننده

۲- ثبت اطلاعات در سایت بهین‌یاب وزارت صنایع

۳- بازدید وزارت صنایع استان از کارخانه و تعیین سهمیه مواد

۴- خرید تولید کننده از بورس کالاطبق سهمیه تایید شده وزارت صنایع

۵- صدور برگه خرید و تسویه حساب توسط بورس کالاو ارسال به پتروشیمی فروشنده با درج اطلاعات (اطلاعات خریدار، محل حمل و شرکت باربری)

۶- صدور حواله توسط پتروشیمی فروشنده و تحویل محصول به باربری اعلام شده

۷- حمل توسط باربری (به آدرس اعلامی خریدار و نه لزوما آدرس کارخانه خریدار)

۸- ارسال گزارش دوره ای آمار تولید به وزارت صنایع (سایت بهین یاب) جهت تمدید سهمیه

    مراحل مذکور در عین مناسب بودن دارای رخنه هایی برای نفوذ واسطه ها است .

آسیب شناسی

  بازدید وزارت صنایع و تعیین سهمیه در بهین‌یاب

    طبق روال وزارت صنایع، تاییدیه سهمیه در ۲ مرحله استانی و کشوری انجام می گیرد. در مرحله استانی توسط نماینده وزارت صنایع در استان صورت می گیرد.اما در بعضی شهرها و استان های کوچک برخی روابط خارج از روال شاید بتواند عاملی برای تعریف سهمیه های زیاد برای تولید کنندگان باشد. معمولادر مرحله کشوری نیز در سهمیه تایید شده استانی تغییر خاصی داده نمی شود و لاجرم تایید خواهد شد.

حمل بار توسط شرکت حمل ونقل باربری

بزرگ ترین مشکل فعلی و شاید حلقه مفقوده ساز و کار بورس کالا، عدم پایبندی شرکت های حمل ونقل و عدم نظارت و کنترل بر این شرکت هاست.

محصولات پتروشیمی طبق حواله های صادر شده با نام و آدرس خریدار تحویل شرکت های باربری می شود، اما این احتمال وجود دارد که محموله ها به آدرس های اعلامی دیگری (غیر از آدرس کارخانه خریدار) حمل شود. در مناطق صنعتی از جمله شهرک های صنعتی بزرگ این نظارت سخت تر خواهد بود. اگر این موضوع با نظارت و کنترل مرتفع شود، زمینه فروش سهمیه و واسطه گری بسیار محدود خواهد شد.

نمونه های موفقی نیز در این زمینه توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان در زمینه محصولات فلزی و انواع ورق قابل ذکر است به طوری که این شرکت موفق به کاهش چشمگیر واسطه گری در زمینه فروش ورق های فولادی در کشور شد.

شرکت فولاد مبارکه دارای تعداد محدودی باربری امین است که مورد وثوق این شرکت بوده و در حمل و تخلیه در محل کارخانه خریدار نظارت دقیقی وجود دارد.

گزارش دوره ای آمار تولید

وزارت صنعت ، خریداران را ملزم به ارسال گزارش دوره ای آمار تولید مواد اولیه خریداری شده کرده تا در صورت صحت، سهمیه شرکت مذکور تمدید یا لغو شود.

نتیجه گیری
در حالی که تنها سامانه نظارتی موجود در خرید و فروش محصولات پتروشیمی سامانه بهیت یاب می باشد اما شاهد آن بودیم که این سامانه توسط برخی مسئولین امر در دولت یازدهم مورد بی مهر قرار گرفت حال با توجه به اعتماد مردم و تولیدکنندگان به ادامه روند تدبیر و اعتدال انتظار می رود سکان دار وزارت خانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت با نگاه حمایتی ویژه ای به این سامانه بنگرد و با توسعه این سامانه و نظارت مستقیم ابزارهای لازم را جهت اعمال مدیریت بر بازار به دست مسئولین امر در مجموعه بهین یاب واگذار نماید.