رییس اتحادیه پایین دستی پتروشیمی عنوان کرد:

به گزارش پترون، مرضیه شاهدایی، معاون وزیـر نـفـت در امور پتروشیمی اخیرا با اعلام این خبر که تولید محصولات پتروشیمی کشور پارسال به ٥٠ میلیون تن در سال رسیده، گفته است: فروش خالص محصولات پتروشیمی پارسال ٢٨ میلیون تن به ارزش ١٥ میلیارد دلار بوده است، که ٢١ میلیون تن از محصولات این صنعت به ارزش ٩,٤ میلیارد دلار به مقاصد بین‌المللی صادر شد.

به گفته وی، میزان ۱۰ میلیون تن محصول نهایی به‌منظور تأمین نیازهای بازار داخلی به ارزش حدود ۱۹۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است اما سؤال این است که آیا امکان استفاده از کالاهای صادراتی پتروشیمی به‌عنوان مواداولیه تولید محصول در داخل وجود ندارد؟ فعالان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در این زمینه دیدگاه دیگری دارند.

• اول تولید ملی؛ بعد صادرات

نصرالله رضازاده، رئیس اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه موضوع خام‌فروشی مواداولیه پتروشیمی موضوع تازه‌ای نیست، می‌گوید: فعالان صنایع پایین‌دست پتروشیمی خواسته‌شان این است که اگر نیازی در بازار داخلی به مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری وجود دارد که می‌توان با تولید کالاهای نهایی ساخته‌شده از آنها به بازارهای هدف صادر کرد و نیاز داخلی را پوشش داد، دلیلی بر صادرکردن این مواد به‌صورت خام وجود ندارد.

وی ظرفیت اسمی واحدهای فعال در پایین‌دست پتروشیمی را در بخش پلیمری 8میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال برآورد کرد و افزود: کل مواد اولیه پلیمری تولید داخل ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برآورد می‌شود که اگر سیاست توزیع این مواد به سمت حمایت از تولید داخل اصلاح شود، اصلا نیازی به صادرات این مواد اولیه به‌صورت خام وجود ندارد. رئیس اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی با اعلام اینکه هم‌اکنون 2میلیون تن از مواد اولیه پتروشیمی در کشور تبدیل به کالاهای نهایی ساخته‌شده می‌شود، گفت:

در نشست‌هایی با معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت و با شورای رقابت، پیشنهادهایی برای اصلاح سازوکار توزیع مواد خام پلیمری و پتروشیمیایی با هدف اصلاح روش قیمت‌گذاری انجام شده و فعالان صنایع وابسته به پتروشیمی در پایین‌دست منتظر تصمیم شورای رقابت هستند تا بلکه شاهد رونق و رشد صنایع وابسته و ایجاد اشتغال باشیم.

رضازاده با اشاره به رشد صادرات کالاهای تولید داخل به بازارهای صادراتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ اظهار کرد: حداکثر نیاز بازار داخل به محصولات ساخته شده از مواد اولیه پلیمری در سال ۴.۵ میلیون تن برآورد شده و اگر ما بتوانیم ۳۰ درصد از ظرفیت ۱۳۷ میلیارد دلاری بازار کشورهای همسایه را در اختیار بگیریم، حجم کل صادرات محصولات ساخته شده از مواد اولیه پتروشیمی به ۴۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و جلوی خام‌فروشی ۱۴ میلیارد دلاری گرفته خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی با اشاره به خالی ماندن 6.2میلیون تنی صنایع پایین‌دست پتروشیمی اظهار کرد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد در ازای هر یک میلیون تن مواد اولیه پتروشیمی در صنایع پایین‌دست ۲۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد خواهد شد.

• برنامه‌ریزی دقیق می‌خواهیم

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران و عضو انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران مشکل اصلی را ضعف برنامه‌ریزی و ناهماهنگی در توزیع مواد اولیه تولید داخل پتروشیمی می‌داند و می‌گوید: هم‌اکنون بخشی از تولید داخل توسط شرکت‌های پتروشیمی صادر و بخشی هم برای نیاز داخلی عرضه می‌شود و عمده نگرانی صنایع مرتبط داخلی نیازمند مواد اولیه، عدم‌برنامه‌ریزی برای جلوگیری از کمبود عرضه در داخل است.

وی پیشنهاد می‌دهد که بهتر است مجتمع‌های پتروشیمی اول متعهد به تأمین نیاز داخلی شوند و مازاد آن را عرضه کنند و این کار درخصوص یکی از مواد اولیه برای تولید لوله‌های پلی‌اتیلن انجام شده که باید این مسئله به سایر صنایع مرتبط با صنعت پتروشیمی تسری یابد.

پورقاضی با اعلام اینکه تولید مواد اولیه پتروشیمی در داخل کشور کفاف نیاز صنایع داخلی را می‌دهد، می‌گوید: درصورتی که یک برنامه‌ریزی دقیق انجام شود دیگر شاهد کمبود یا مازاد عرضه مواد اولیه نخواهیم بود و انتظار می‌رود مشکلات ناشی از عدم‌تعادل بین تقاضا و عرضه به نحو مطلوبی کاهش یابد.

این فعال اقتصادی با اعلام اینکه با فرض فعال‌سازی ظرفیت اسمی واحدها و صنایع پایین‌دست پتروشیمی بازهم مواد اولیه تولید پتروشیمی‌ها کفاف تقاضا را خواهد داد، می‌افزاید: به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد واحدهای پایین‌دست پتروشیمی تعطیل باشند و ۵۰ درصد هم با ظرفیت کمتر از ظرفیت واقعی فعال هستند.

او با بیان اینکه بخشی از این صنایع از ضعف تکنولوژی رنج می‌برند، می‌گوید: در صنایع پایین‌دست بیشتر با ضعف مدیریت، خلاقیت و بهره‌وری مواجه هستیم و با وجود نیروی کار انرژی ارزان، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط دارای قدرت رقابت صادراتی نیستند و باید به سمت افزایش بهره‌وری و تشکیل کنسرسیوم‌های صنعتی برویم تا بتوانیم محصول نهایی تولیدشده دارای قدرت رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی را عرضه کنیم.

• چالش اشتغال در پتروشیمی

دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی اخیرا اعلام کرده است: براساس شاخص‌های به‌روز‌رسانی شده، ظرفیت میانگین اشتغال‌زایی کل زنجیره صنعت پتروشیمی امروزه حداکثر در حدود ۱۶ هزار نفر اشتغال به ازای هر یک میلیون تن ظرفیت جدید است و موضوع ایجاد ۲۰۰ هزار شغل تنها مربوط به صنایع پلیمری از زیرمجموعه صنعت پتروشیمی است و نه ایجاد ظرفیت در صنعت پتروشیمی؛ به‌گونه‌ای که کل پلیمر تولید شده در کشور بالغ بر ۶ میلیون تن از ۵۱ میلیون تن تولید صنعت پتروشیمی در سال ۹۵ را تشکیل می‌دهد و مابقی اجزای سبد تولیدات صنعت سطح اشتغال بسیار پایین‌تری دارند.

این در حالی است که حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت ظرفیت اشتغال در صنعت پتروشیمی را کمتر برآورد کرده و گفته است: حداکثر اشتغال‌زایی حوزه پتروشیمی و صنایع پایین‌دست ۱۴ هزار و ۴۰۰ نفر است. این دفتر با اعلام اینکه هم‌اکنون از کل محصول به فروش رسیده صنعت پتروشیمی ۳۰ درصد و از محصولات پلیمری ۵۰ درصد آن در داخل کشور به مصرف می‌رسد، وعده داده است:

با سرمایه‌گذاری جدید در خطوط تولید، ارتقای سطح فناوری و توسعه بازار این صنایع امکان افزایش جذب این محصولات در داخل و افزایش سهم اشتغال در صنایع پایین دستی پتروشیمی فراهم خواهد شد. این در حالی است که فعالان صنعت پایین‌دستی پتروشیمی کشور فروردین‌ماه امسال رویه‌ای اجرایی را به‌منظور دست‌کم یک میلیون شغل در صنایع پایین‌دست پتروشیمی کشور در این صنعت به دولت پیشنهاد و منتشر کرده‌اند.

اتحادیه سراسری صنایع پایین‌دست پتروشیمی با دارا بودن ۳۴ تعاونی تحت پوشش در سراسر کشور و ۵۴۸۱ واحد تولیدی در صنعت پایین‌دست کشور تأکید دارد، می‌توان ۹۰ درصد از ظرفیت‌های موجود و معطل مانده در صنعت پایین‌دستی پتروشیمی(صنایع تکمیلی) را که متأسفانه با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش خصوصی و هم‌اکنون بلااستفاده مانده‌اند،

فعال و سهم قابل‌توجهی از اشتغال در کشور را ایجاد کرد؛ به‌نحوی که تنها با اصلاح قوانین و سرمایه‌گذاری نسبی اندک قادر به ایجاد ۳ میلیون و ۲۲۰ هزار شغل فقط در بخش پلاستیک با ایجاد ارزش افزوده بالا برای کشور خواهیم بود که معادل 50درصد اشتغال ایجاد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است.