به گزارش پترون، نرخ تمام‌شده کالای تولیدی در یک واحد صنعتی یا یک مجتمع کشت و صنعت را دربرمی‌گیرد. این نرخ که بعدها سودی معقول و متناسب با تقاضای بازار نیز به آن اضافه می‌شود و البته نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر آن نظارت دارد به عنوان نرخ فروش در کارخانه تعیین شده و در اختیار شبکه توزیع قرار می‌گیرد. تا اینجای کار مشکل عمده‌ای از نظر نرخ تمام‌شده یا نرخ فروش در کارخانه وجود ندارد، هرچند به علت فرسودگی ماشین‌آلات، نبود نوسازی و اتوماسیون کامل ماشین‌آلات در کشور، بهره‌وری به نسبت پایین و همچنین وجود ضایعات بیش از حد استاندارد، هزینه‌های تولید در کشور به‌ویژه در بخش صنعت و بستگی به نوع صنعت تا حدود ۳۰درصد از استانداردهای جهانی بالاتر است که همین مطلب باعث غیررقابتی شدن برخی از کالاهای تولید داخل با مشابه خارجی آن شده است.

بدیهی است که تولید در مقیاس پایین و در واحدهای صنعتی کوچک نیز می‌تواند منجر به افزایش نرخ تمام‌شده شود. در بعد تهیه مواد اولیه نیز مشکلات چندانی وجود ندارد و برای آن بخش از مواد اولیه مورد نیازصنعت که باید از خارج از کشور تامین شود می‌توان با وضع تعرفه‌های معقول و کارشناسی‌شده نسبت به تهیه و تامین آن مطابق با قیمت‌های جهانی اقدام کرد.

اما مشکل افزایش نرخ پس از خروج کالا از کارخانه یا مزرعه آغاز می‌شود و به علت سیستم معیوب توزیع در کشور، افزایش قیمتی گاه تا چند برابر نرخ در واحد اعم از صنعتی و کشاورزی به خود گرفته که به‌طور طبیعی به‌دست تولیدکننده نرسیده و فقط به جیب توزیع‌کنندگان می‌رود.درواقع این بخش توزیع در کشور است که بیشترین سود را از فعالیت‌های اقتصادی می‌برد.بخش بزرگی از نقدینگی کشور که بسیار هم مخرب است و دولت درصدد جذب و تزریق آن به تولید است در همین بخش فعال است. بخشی که هیچ جایگاه تعریف‌شده و مشخصی در یک اقتصاد سالم نداشته و به دلیل وجود حجم انبوهی از نقدینگی سرگردان و شناسایی نشدن آن از سوی نهادهای مالیاتی کشور بسیار جذاب و سودآور بوده و هیچ نقشی نیز در ایجاد ثروت و افزایش تولید ناخالص داخلی برعهده نداشته و به‌صورت انگل‌وار زندگی کرده و از بدنه تولید و جیب مردم ارتزاق می‌کند و هر روز باعث نحیف‌تر شدن بدنه تولید می‌شود و تا وقتی این بخش با این حجم از نقدینگی در اختیار در کشور فعال باشد امید چندانی به ارزان شدن کالا نمی‌توان داشت و این بخش هر روز فربه‌تر خواهد شد.

دولت چند سالی است که تلاش دارد سپرده‌های مردم در بانک‌ها را به نحوی به سوی فعالیت‌های تولیدی سوق دهد که البته این امر مشکلات خاص خود را هم برای شبکه بانکی کشور و هم برای سپرده‌گذاران در پی دارد که موضوع بحث این مقاله نیست اما هیچ‌گونه تلاشی برای اصلاح سیستم توزیع و سوق دادن نقدینگی بزرگ موجود در این بخش به سمت تولید و فعالیت‌های تولیدی نمی‌کند.یکی از راهکارهای اصلاح شبکه توزیع، استفاده از تمام ظرفیت‌های بخش تعاونی در اقتصاد کشور است که می‌تواند کمک موثری به این موضوع کند.

کمک دولت به این ایجاد شرکت‌های تعاونی متشکل از چندین کارخانه دارای محصولات مشابه و اعطای تسهیلات یا تخفیفاتی به این قبیل تعاونی‌ها از راهکارهای کاهش هزینه‌های بخش توزیع است. ایجاد فروشگاه‌های مستقیم عرضه کالا از سوی کارخانه‌ها و کشت و صنعت‌ها و ایجاد مراکز مستقیم عرضه کالاهای مشابه مانند مجتمع‌های بزرگ عرضه فرش ماشینی یا پوشاک و یا سایر تولیدات صنعتی و کشاورزی نیز راهکار قابل‌توجهی است که نیاز به حمایت‌های دولت دارد.

در صورت اصلاح نظام توزیع در کشور می‌توان امید داشت که از جذابیت این چرخه کاسته شده و نقدینگی موجود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شده ضمن اینکه کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی ارزان‌تر و بی‌واسطه به‌دست مصرف‌کننده برسد.اینک به دلیل حجم و تراکم کاری، تفکیک بخش‌های صنعت و معدن از بازرگانی در دستور کار دولت قرار داشته و دوباره ایجاد دو وزارتخانه مستقل مورد نظر است و لایحه آن نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و در صورت تصویب این پیشنهاد از سوی مجلس بر مسئولان وزارت تازه تاسیس بازرگانی است که همزمان با آغاز به کار دولت دوازدهم، موضوع اصلاح نظام توزیع در کشور را در راس برنامه‌های خود قرار داده و به طور جدی این معضل را حل و فصل کنند.