به گزارش پترون، رضا وفایی یگانه، مسئول کمیسیون های اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب گفت: نام گذاری سال ۱۳۹۶ به سال “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال”، توسط مقام معظم رهبری، این انتظار را در بین تولیدکنندگان ایجاد کرد که دولت برنامه ها و سیاست های خود را در راستای  کاهش هزینه های تولید بردارد.

وی ادامه داد:اما برنامه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش عوارض حمل بار جاده های موجب نگرانی فعالیت بخش تولید از جمله در بخش تعاون شده است.

وفایی یگانه با اشاره  به ۴ دلیل عمده برای عدم موافقت این پیشنهاد در شورای اقتصاد، ابراز داشت:  این وزارت در نظر دارد به منظور تامین منابع مورد نیاز توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای، عوارض حمل بار در جاده های کشور را از سه درصد به پنج درصد افزایش دهد. این پیشنهاد به دلایل، هم راستا نبودن با سیاست کاهش هزینه های تولید، کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان کشور، عدم کشش پذیری جابجایی حمل بار از جاده به شبکه ریلی در همه نقاط کشور و ضرورت تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان در عرصه بین المللی جهت کاهش موجودی انبار کارخانه ها و ایجاد بستر ایجاد اشتغال پایدار، در شرایط فعلی اقتصاد از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست و انتظار است شورای اقتصاد با کلیات پیشنهاد مذکور مخالفت کند و وزارتخانه ها در این مواقع از اتخاذ سیاست های صرفا بخشی جلوگیری کنند.

به گفته وفایی یگانه، یکی از مشکلات اقتصاد کشور در برونگرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی،  بالا بودن هزینه های تولید و عدم توان رقابتی تولیدکنندگان کشور در عرصه بین المللی است که این موضوع خود معلول عواملی است. مسئول امور کمیسیون های اتاق تعاون ایران در تشریح این عوامل تصریح کرد:  این عوامل شامل محدودیت منابع مالی و بالا بودن هزینه تامین سرمایه واحدهای تولیدی کشور علی الخصوص در حوزه تسهیلات بانکی، فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، نامساعد بودن فضای کسب و کار(تعدد قوانین و مجوزها، طولانی بودن فرایند اخذ مجوزها)، وجود عدم اعتماد در سرمایه گذاری به واسطه نوسانات شدید قیمتی و نرخ ارز و نبود ابزارهای پوشش ریسک های محیطی، عدم زیرساخت های لازم از جمله در حوزه حمل و نقل، برق صنعتی و دسترسی به بازارها همچنین ناکارآمد بودن نظام مالیاتی علی الخصوص در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و ضعف نظام آموزشی کشور در آموزش نیروی کار ماهر  می شود.