در گفت و گوی پترون با مدیر عامل تعاونی برتر استان کردستان تشریح شد:

سید انور هاشمی، مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان صنایع پلاستیک و شیمیایی صنوبر کردستان؛ جزو پیش تازان این بخش در این استان است و در تاریخ نهم شهریور سال ۵۹ نخسین تعاونی تولیدی استان کردستان را تاسیس کرده است.

به گزارش پترون، تعاون به عنوان یک نهضت اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی در ایران از سال ۱۳۰۳ شمسی با تصویب اولین قانون، تجارت زمینه قانونمند شدن را پیدا کرد به نحوی که می توان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست. در خرداد ۱۳۲۵ قانون صندوقهای تعاون روستایی و در مهرماه همان سال اصلاحیه قانون مذکور تصویب شد .

در این قانون زمینه های خریدوفروش محصولات کشاورزی ، ممانعت معاملات سلف و تصدیات واسطه ها و رباخواران ، اعطای وام به کشاورزان و دامداران ، دفاع از حقوق دهقانان ، تصمیم و گسترش  بیمه محصولات کشاورزی و دامی پیش بینی شده بود.

اولین قانون شرکت های تعاونی درایران در مرداد ۱۳۳۴ شمسی مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر کشورها از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی وقت گذشت و بانک کشاورزی براساس مفاد این قانون نسبت به اعزام کارمندان وکارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال ۱۳۵۸در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ، بخش تعاون درکنار دو بخش دولتی و خصوصی بعنوان یکی از بخشهای سه گانه اقتصاد کشور معرفی شده است وتعاون بعنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.

سید انور هاشمی، مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان صنایع پلاستیک و شیمیایی صنوبر کردستان؛ جزو پیش تازان این بخش در این استان است و در تاریخ نهم شهریور سال ۵۹ نخسین تعاونی تولیدی استان کردستان را تاسیس کرده است.

وی تاکنون بیش از ۴۰ لوح تقدیر استانی و ملی در حوزه تعاون کسب کرده و بنیان گذار اتاق تعاون کردستان است.با همان لهجه شیرین کردی می گوید خدمت گذار مردم است و بسیار بر روی تعاون تعصب دارد و برادر بزرگ فرزندش است.هاشمی اعتقاد دارد عدالت اجتماعی، اشتغال پایدار و عدم تمرکز ثروت صرفا از طریق تعاون میسر می شود.

به بهانه انتخاب تعاونی صنوبر کردستان به عنوان تعاونی نمونه استان، به سراغ سید انور هاشمی مدیرعامل این تعاونی رفتیم و گفتگویی با وی داشتیم و خواندنی است.

پترون:به عنوان نخستین سوال هم اکنون چند واحد تولیدی عضو تعاونی شما هستند؟

تعاونی صنوبر کردستان در سال ۹۱ با ۱۱ واحد تولیدی فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون حدود ۳۰ واحد تولیدی عضو این تعاونی است.

تا شهریور امسال خرید کم حجمی داشتیم اما از شهریور به تاکنون خوشبختانه خرید مواد اولیه تعاونی صنوبر کردستان ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و الان وضعیت مناسبی قرارداریم.وضعیت ایده آلی نیست اما نسبت به گذشته رضایت بخش است.

اکثرا واحدهای زیرمجموعه ما مواد پلیمیری مانند پلی اتیلن سبک و سنگین، پروپیلن، پلی استایرن  مصرف می کنند و در برخی زمان ها درخواست محصولا شیمیایی نیز داریم .

پترون:دلیل انتخاب شما به عنوان تعاونی برتر چه بود؟

ما پیش از این در سال های ۹۳ و ۹۴ نیز به عنوان تعاونی برتر استان کردستان انتخاب شدیم.و تلاش می کنیم در سطح ملی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم .شفافیت، بروز بودن امور مالی و توزیع عادلانه مواد اولیه از جمله دلایل کلیدی انتخاب ما بوده است.ما تلاش می کنیم با صداقت خدمات رسانی مناسب را به واحدهای تولیدی انجام دهیم.

پترون:در مدت چهار سال فعالیت تعاونی صنوبر با چه مشکلاتی مواجه بودید ؟

در سه سال اخیر رونق کسب و کار افت کرده زیاد کرده است.انگیزه ای  برای واحد های تولیدی نمانده و متاسفانه یا در شرف تعطیلی هستند یا تعطیل شده اند. ما مذاکراتی را برای رونق دوباره فعالیت واحدهای تولیدی داشته ایم. منابع تامین تسهیلات مانند بانک ها همکاری لازم را با واحدها ندارند.در حال مذاکره با شرکت های بازرگانی پتروشیمی و بورس هستیم تا واحدهای عضو تعاونی مواد اولیه را با اعتبار ۴ماهه خریداری کنند که می تواند بخشی از مشکلات آنها را برطرف کند.

کسب و کار در استان کردستان رونق زیادی ندارد البته موضوع طبیعی است زیرا کردستان جزو مناطق مرزی ایران است و فعالیت های اقتصادی قابل قیاس با تهران نیست.به دلیل هم مرزی استان با اقلیم کردستان عراق موضوع داعش و نا امنی های منطقه تاثیر منفی روی فعالیت های اقتصادی کردستان داشته است.امیدوارم با حل مشکلات امنیتی باردیگر فعالیت های تجاری خود را در عراق گسترش دهیم.واحدهای تولیدی از نبود سرمایه گردش رنج می برند .

بانک ها با آنها همکاری نمی کنند.رکود اقتصادی منحصر به استان ما نیست و فضای اقتصادی کل کشور راکد است.این ۳ عامل باعث شده است در این ۴ سال عضوگیری تعاونی تامین نیاز صنور کردستان به کندی انجام شود..ما منتظر حرکت جهادی دولت برای ایجاد رونق در اقتصاد و بازار ها هستیم.حل مشکل بیکاری فقط از طریق تولید و صنعت میسر است.

پترون: آیا ضرورتی دارد که در عراق نمایشگاه دائمی داشته باشیم؟

من خودم عضو هیات مدیره شرکت بین الملی نمایشگه ها هستم.ما برپایی نمایشگاه در عراق را از سال ۸۹ تجربه کرده ایم. خیلی هم خوب و موثر بود .در آن سال با استقبال گرم تجارعراقی چند قرارداد همکاری به امضا رساندیم و هنوز هم چند واحد تجاری عراقی هکاری خود را با شرکای ایرانی ادامه می دهند.

ما با قوت چند واحد رو تحت پوشش داریم که به صورت منظم و هفتگی محصولات خود را  به اقلیم کردستان عراق صادر میکنند.این طور هم نیست که رکود مطلق در بازار حاکم باشد اما انتظارات ما بیشتر از این است.خوشبختانه فعالیت صادراتی داریم و حتی  اعضای تعاونی به عنوان واحد نمونه در بخش صادرات انتخاب شده اند.ما انتظار داریم به جای ۶ واحد حداقل ۶۰ واحد به عراق صادرکنند.

پترون:به نظر شما کیفیت مواد اولیه مجتمع های پتروشیمی ایرانی در حد و اندازه  کشورهای همسایه و دیگر تولیدکندگان خاورمیانه است؟

من شخصا از مواد اولیه عربستان، آلمان و ایتالیا در دهه هفتاد استفاده کرده ام و از کیفیت این محصولات رضایت داشتم اما کیفیت مواد اولیه ایران هم مطلوب است و توان رقابت دارند.محصولات ساخته شده با مواد اولیه ایرانی دارای کیفیت مطلوبی است و خریداران در اقلیم کردستان، کربلا و نجف کاملا از اجناس ما راضی هستند.

اما بایستی هم مجتمع های پتروشیمی و هم صنایع پایین دستی داخلی به صورت مداوم خط تولید خود را با آخرین فناری روز دنیا بروزرسانی کنند تا توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند.

پترون:محصولات صنایع پایین دستی ایران توان قابل رقابت با کشورهای منطقه را دارند؟

این یک مساله اساسی است و باید خود دولت به فکر آن باشد.تولیدکنندگان کشورهای رقیب حتی برای بازاریابی محصولات به واحدهای خود یارانه می پردازند.

به عنوان مثال دولت ترکیه به صورت همه جانبه از واحدهای تولیدی حمایت می کند. دولت ایران نیز بایستی با پرداخت یارانه، سوپسیت ها و فراهم ساختن بستر کاهش هزینه تولید از صنایع داخلی حمایت کند تا توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را داشته باشند.

مشاورین اقتصادی سفارت خانه ها و کنسولگری ها بایستی مسیر صادرات کالاهای ایرانی را هموار کنند.از طرفی دستگاه های نظارتی مانند سازمان استاندارد و وزارت بهداشت باید بررسی لازم را داشته باشند تا محصولات  بی کیفیت  مجوز صادرات نگیرند. زیرا محصولات بی کیفیت کل صنایع ایران را زیر سوال می برد و مشتری های خارجی اعتماد خود را از دست می دهند.

پترون:اخذ مالیات ارزش افزوده از بخش تعاون منصفانه است؟

من از ابتدای آغاز طرح در سال ۸۷ مخالف دریافت مالیات ارزش افزده واحد های تولیدی بودم.هنوم نظرم تغییری نکرده است و معتقدم نباید واحدهای تولیدی مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند.مالیات ارزش افزوده مخصوص مصرف کننده نهایی و بازار است. دولت بایستی این بار را از دوش واحد های تولیدی بردارد. یکی ازمشکلات عمده واحدهای تولیدی که با آن دست و پنجه نرم می کنند بدهی مالیاتی است.

پترون:اتاق اصناف می تواند در پرونده مالیاتی واحد های صنفی نظربدهد، چرا در بخش تعاون چنین قدرتی وجود ندارد؟

بله اتاق اصناف در موضوع مالیات و پروانه فعالیت بسیار فعال است.قانون پیش بینی کرده است که اتحادیه ها، اتاق تعاون و تعاونی ها از اعضای خود باید حمایت کنند و این وظیفه  آنهاست.

به طور مثال در موضوعاتی مانند مشکلات مالیاتی یا تسهیلات بانکی ؛ اتحادیه ها مکلف به حمایت از واحدها هستند.باید پذیرفت اصناف قدمت بیشتری در ایران دارند و عمر بخش تعاون کمتر بوده و محتاط تر هستند.بخش تعاون از زمان ادغام با وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به حاشیه رانده شد.اما همچنان  تعاونی ها مورد حمایت دولت مردان است و خود اتحادیه ها باید با مذاکره با مسئولان در موضوعاتی مانند صدور پروانه های فعالیت و مالیات واحدها ورود کنند.

پترون:آیا پرداخت یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات برای تمدید کارت بازرگانی منصفانه است؟

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۷۷  ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ در ﻫﺰار رﻗﻢ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎون ﭘﺮداﺧﺖ کنند.این عدد منصفانه نیست اما بخشی از درآمد اتاق تعاون از این منبع تامین می شود.در حال حاضر به دلیل رکود تقاضا برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی نیز کاهش چشمگیری یافته است.

پترون:نظر شما در خصوص پدیده دلالی در بازار چیست؟

واسطه گری و دلالی نوعی شغل است به شرط اینکه  ساماندهی شوند و دولت روی آنها نظارت داشته باشد.اما من با دلال هایی که از طریق ضد و بند، قصد برهم زدن آرامش بازار را دارند مخالفم و بایستی ریشه این نوع فعالیت ها در بازار خشکانده شود زیرا مخل تولید هستند.

فعالیت دلال های فعلی بازار شفاف نیستند و برای رسیدن به منافع نامشروع خود به نوسانات نامعقول قیمت ها در بازار دامن می زنند.دولت به همان اندازه که روی واحدهای تولیدی نظارت دارد بایستی روی دلال ها نظارت کند.

پترون:آیا از نرخ سود تسهیلات بانکی راضی هستید؟

خیر.یکی از معضلات تولید سود تسهیلات بانکی است.نرخ سود تسهیلات برای واحد های تولیدی باید زیر ۵ درصد باشد تا تولید سودآور باشد.بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل نرخ بالای سود تسهیلات حتی دنبال دریافت وام نمی روند.در این شرایط تولید توجیه ندارد و کارخانجات هرچقدر درآمدسازی کنند به جیب بانک ها سرازیر می شد.با حذف مالیات ارزش افزوده و تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی شرایط برای تولید داخلی مهیا می شود.

پترون:نظر شما در خصوص فرآیند مچینگ در معاملات بورس چیست؟

تا زمانی که فعالیت دلال ها در بازار روشن نشود، نباید حتی یک گرم مواد اولیه به غیر تولیدکننده فروخته شود. برای مبارزه با دلال ها، احتکار محصولات پتروشیمی و گران فروشی فقط باید تولید کننده ها بتواند از مچینگ بورس کالا، محصولات مورد نیاز خود را تامین کند.دلالی که از مچینگ مواد اولیه می خرد در نهایت در زمان بحرانی و کمبود مواداولیه در بازار با قیمت گران تر  به واحدهای تولیدی می فروشد.

پترون:برخی پتروشیمی ها بدون توجه به نیاز بازار داخل محصولاتشان را صادر می کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟

تولید محصولات پتروشیمی فصلی است و برنامه تولید خود را براساس نیاز بازار تنظیم می کنند اما این مجتمع ها باید پس از تامین نیاز داخل، محصولات مازاد خود را صادر کنند .اکنون در هر استانی یک یا چند مجتمع احداث شده است و محصولات پتروشیمی را به صورت انبوه به تولید می رسانند.اما ما از این شرکت ها انتظار داریم پس از تامین مواد اولیه خطوط تولید صنایع پایین دستی کشور مابقی را صادر کنند.مواد اولیه با قیمت جهانی آن هم با ارز آزاد در بورس کالا به فروش می رسد لذا فروش به تولیدکننده داخلی برایشان به صرفه تر است.

پترون:در پایان اگرنکته ای مد نظر دارید بفرمایید؟

واحدهای تولیدی بهترین یار و یاور دولت هستند و باید از آنها حمایت کند زیرا با پرداخت مالیات هزینه های کشور را تامین می کنند. از سویی رفع بیکاری و اشتغال زایی فقط از طریق رونق تولید و شکوفایی صنعت میسر است.من از دولت تقاضا دارم با تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی، رفع قوانین دست و پا گیر و حمایت از صادرات در جهت رونق اقتصادی کشور گام بردارد.