یکی از چالش‌های اساسی در بی ثباتی نرخ ارز نقش دوگانه دولت در بازار ارز است. دولت از یکسو، باید ناظر و تنظیم‌گر بی‌طرف باشد؛ اما از سوی دیگر، از طریق شرکت‌های خصولتی و وابسته، خود بازیگری پرنفوذ در این بازار است.

تولیدکننده داخلی، قربانی اصلی این بی‌ثباتی‌هاست. او باید با قیمت‌های ناپایدار، هزینه‌های متغیر انرژی، تغییر مداوم مقررات و فشارهای بانکی کنار بیاید. در چنین شرایطی، حق مسلم او برای فعالیت اقتصادی و امنیت شغلی، زیر سوال می‌‌رود. حمایت از تولید داخلی، بدون ثبات در سیاست‌های اقتصادی، شعاری بی‌اثر است.

برای برون‌‌رفت از این وضعیت، نقش دوگانه دولت در بازار ارز باید حذف شود؛  همچنین سیاستگذاری‌‌های ارزی و پولی باید به‌‌صورت شفاف انجام شود.

علاوه بر این نهادهای مستقل ناظر و پاسخگو باید تقویت شوند و حمایت عملی از تولیدکننده باید با ثبات مقررات و نرخ‌‌ها صورت گیرد. در سیاستگذاری‌‌ها نیز باید به حقوق اقتصادی مردم اولویت داده شود. در نهایت می‌توان گفت که نرخ ارز، بیش از آنکه تابع بازار جهانی باشد، تابع کیفیت حکمرانی اقتصادی  است.

اگر دولت بخواهد از چرخه سرکوب، جهش و بحران خارج شود، باید به حکمرانی قانونمدار، شفاف و پاسخگو در اقتصاد بازگردد. تنها در این صورت است که ثبات، تولید و امید، دوباره به اقتصاد بازمی‌گردد.